عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی 
در اقتصادی که همزمان با رکودهای پیدرپی، نوسان سرمایهگذاری، نااطمینانی مزمن، محدودیتهای بودجهای و شوکهای ارزی روبهروست، بازخوانی مکتب کینزی صرفاً یک تمرین تاریخ اندیشه نیست؛ بلکه تلاشی برای فهم ریشههای «کمتحرکی تقاضای کل» و «شکست مکانیزم خودتعدیلگر بازار» در یک اقتصاد ناپایدار است. جان مینارد کینز با نقد بنیادین خود بر سنت کلاسیک، این گزاره را به مرکز تحلیل اقتصادی آورد که اقتصاد ممکن است در سطحی پایینتر از اشتغال کامل تثبیت شود و بدون مداخله سیاستگذار، الزاماً به تعادل مطلوب بازنگردد. از این منظر، کینزیگرایی برای اقتصاد ایران که بارها با رکود تورمی، افت سرمایهگذاری مولد، چسبندگی ظرفیت تولید و فرسایش انتظارات مواجه بوده هنوز واجد اهمیت جدی سیاستی است.
در بنیان نظری کینز، دو مفهوم بیش از همه برجستهاند: تقاضای مؤثر و ترجیح نقدینگی. تقاضای مؤثر تعیین میکند که چه سطحی از تولید و اشتغال تحقق یابد؛ یعنی بنگاهها نه بر اساس ظرفیت بالقوه، بلکه بر پایه انتظارشان از فروش آینده تصمیم به تولید میگیرند. ترجیح نقدینگی نیز توضیح میدهد چرا در فضای نااطمینانی، خانوارها و بنگاهها داراییهای نقدشونده را بر سرمایهگذاری بلندمدت ترجیح میدهند. در نتیجه، حتی اگر حجم پول افزایش یابد، لزوماً به سرمایهگذاری و تولید واقعی تبدیل نمیشود. اینجا همان نقطهای است که کینز از «پول بهعنوان حجاب» عبور میکند و آن را به متغیری فعال در تعیین تولید، اشتغال و نرخ بهره تبدیل میسازد.
طرفداران کینز در اقتصاد ایران عمدتاً در میان اقتصاددانان توسعهگرا، برخی پژوهشگران پولی و مالی، و بخشی از سیاستگذاران متمایل به مداخله ضدچرخهای قابل مشاهدهاند. این جریان تحلیلی، منشأ اصلی بیثباتی را صرفاً در رشد نقدینگی یا سمت عرضه نمیبیند، بلکه بر ضعف تقاضای کل، نااطمینانی سیاستی، کاهش میل نهایی به سرمایهگذاری، ناترازی ترازنامهای بنگاهها و گسست میان سیاست مالی و بخش واقعی اقتصاد تأکید میکند. از نگاه آنان، وقتی اقتصاد با ظرفیتهای بلااستفاده و نرخهای بالای بیکاری پنهان روبهروست، سیاستگذار باید با مخارج عمرانی هدفمند، تثبیتکنندههای خودکار، حمایت از درآمدهای پایین و اعتبارات توسعهای به سمت تحریک تقاضای مؤثر حرکت کند.
اهمیت این رویکرد در اقتصاد ایران، بهویژه در مواجهه با رکودهای دورهای، از سه جهت آشکار است. نخست آنکه در شرایطی که رکود صرفاً حاصل کمبود پول نیست و بخش مهمی از آن از فرسایش انتظارات، کاهش سودآوری مورد انتظار، و اختلال در زنجیره تأمین ناشی میشود، سیاست پولی انقباضی بهتنهایی درمانگر نیست. دوم، در فضایی که بازار سرمایه عمق کافی ندارد و بازار پول نیز با محدودیتهای ساختاری و گاه سرکوب مالی مواجه است، دولت ناگزیر از ایفای نقشی فعالتر در جهتدهی به سرمایهگذاری و لنگراندازی انتظارات است. سوم، کینزیگرایی بر ضرورت سیاست مالی ضدچرخهای تأکید دارد؛ یعنی در رکود، دولت باید مخارج مولد را افزایش دهد و در رونق، انضباط بودجهای را بازسازی کند تا دامنه نوسانات تجاری کاهش یابد.
با این حال، انتقال نسخه کلاسیک کینزی به اقتصاد ایران بدون ملاحظه قیود نهادی و مالی، میتواند به نتیجه معکوس منجر شود. مهمترین محدودیت، ناترازی ساختاری بودجه دولت و وابستگی درآمدی به منابع ناپایدار است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش مخارج بدون پشتوانه، میتواند به کسری بودجه مزمن، پولیسازی کسری، رشد پایه پولی و تشدید تورم بینجامد. افزون بر این، در غیاب نظام ارزیابی پروژه، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و انضباط تخصیصی، سیاست مالی انبساطی ممکن است بهجای تحریک ظرفیت تولیدی، صرف گسترش هزینههای جاری یا پروژههای کمبازده شود. بنابراین، مسأله اصلی نه «انبساط» یا «انقباض» بهتنهایی، بلکه کیفیت و جهتگیری مخارج است.
از همینجا میتوان به تمایز مهمی در میان طرفداران ایرانی این مکتب رسید: کینزیگرایی خام در برابر کینزیگرایی نهادی. نوع نخست، بر افزایش مخارج دولت بهعنوان پاسخ سریع به رکود تکیه میکند؛ اما نوع دوم، بر طراحی یک بسته سیاستی هوشمند مبتنی بر تثبیتکنندههای خودکار، سرمایهگذاری عمومی مولد، حمایت موقت از تقاضای مؤثر، تأمین مالی توسعهای و مدیریت انتظارات تأکید دارد. در این رویکرد، دولت باید خلأهای بازار را در حوزههای زیرساخت، آموزش، سلامت، نوآوری و حمایت از دهکهای آسیبپذیر پر کند، نه اینکه جایگزین کامل سازوکار بازار شود. به بیان دیگر، دولت کینزی در ایران باید ضدچرخهای، هدفمند و پاسخگو باشد، نه صرفاً بزرگتر.
از منظر تاریخ عقاید اقتصادی نیز، کینز را باید نقطه عطفی در عبور از دگم «خودتعدیلی خودکار بازار» دانست. او نشان داد که اقتصادهای سرمایهداری میتوانند در تعادلهای پایینکیفیت گرفتار شوند؛ تعادلی که در آن بیکاری، کمسرمایهگذاری و ضعف تقاضا به یکدیگر بازخورد میدهند. این آموزه برای اقتصاد ایران، که بارها ظرفیتهای صنعتی و انسانی خود را به دلیل رکود، نااطمینانی و بیثباتی سیاستی بلااستفاده گذاشته، اهمیتی مضاعف دارد. با این حال، کینزیگرایی ایرانی باید از نسخههای صرفاً مخارجمحور عبور کند و به سمت کینزیگرایی هوشمند حرکت کند؛ یعنی سیاستی که همزمان به محدودیت بودجهای، انضباط پولی، اولویتبندی بخشی و کارایی تخصیص منابع توجه دارد.
جمعبندی سیاستی:
مکتب کینزی برای اقتصاد ایران یک هشدار و یک فرصت است: هشدار از این جهت که رکود و بیکاری را نمیتوان صرفاً به بازار واگذار کرد، و فرصت از آن رو که سیاست مالی ضدچرخهای میتواند ظرفیتهای بلااستفاده را فعال کند. اما این مداخله باید مشروط، هدفمند و نهادمند باشد؛ نه بهصورت انبساط بیضابطه مخارج، بلکه در قالب سرمایهگذاری عمومی مولد، حمایت از تقاضای مؤثر و تقویت تثبیتکنندههای خودکار. در چنین چارچوبی است که آموزههای کینز میتوانند از یک نظریه تاریخی به ابزاری برای رشد پایدار، اشتغالزایی و کاهش نوسانات اقتصاد ایران تبدیل شوند.
